كه انتزاع مىشود از عقدى كه سبب براى ملكيت و يا زوجيت شده به دليل اينكه عقد سبب ملكيت تكوينا نيست ؛ زيرا ملكيت وجودى ندارد مگر در وعاء اعتبار . پس سبب آن‌هم از امور اعتباريه خواهد بود . 2 . احكام شرعيه بر دو قسم‌اند : يكم . احكام تكليفيه كه مشتمل بر بعث و زجر هستند ؛ دوم . احكام وضعيه كه مشتمل بر بعث و زجر نيستند . احكام تكليفيه عند الكل عبارت‌اند از : وجوب ، حرمت ، استحباب و اباحه و كراهت ، ولى به نظر ابو القاسم كعبى چهار ، بلكه دو حكم است كه وجوب و حرمت باشد اما در احكام وضعيه اختلاف است : بعضى گويند : احكام وضعيه سه حكم است : سببيت و شرطيت و مانعيت و بعضى گويند : پنج حكم است : سه قسم فوق به اضافهء عليت و علاميّت و گروهى قائل به 9 حكم‌اند كه عبارت‌اند از پنج حكم مذكور به اضافهء صحت و فساد و رخصت و عزيمت و گروهى مىگويند : احكام وضعيه حد و حصر ندارد ، بلكه هرآن چيزى كه از احكام تكليفيه نباشد از احكام وضعيه خواهد بود از قبيل ضمان و ارث و . . . حال در رابطه با احكام تكليفيه حضرات فقها اجماع دارند كه اين‌ها مستقيما مجعول شارع‌اند و اسناد الجعل الى الوجوب او الحرمة حقيقى است ، ولى در مورد احكام وضعيه اختلاف دارند كه آيا اين‌ها نيز همانند احكام تكليفيه مجعول به جعل شارع هستند حقيقتا و يا اين‌ها از امور انتزاعيه هستند ؛ يعنى از مجعولات شارع انتزاع شده‌اند ؟ مثلا در ملكيت كه يكى از احكام وضعيه است اختلاف است كه آيا ملكيت همانند وجوب مستقيما و بالاصالة متعلق جعل و اعتبار شارع قرار گرفته و يا امرى انتزاعى است ؛ يعنى شارع مقدس اباحهء تصرف را جعل نموده و فرموده است : ابحث لك التصرف فى هذا المال و ما عنوان ملكيت را از اباحهء تصرف شارع انتزاع كرده‌ايم ؟ يا مثلا زوجيت كه يكى از احكام وضعيه است اختلافى است كه آيا شارع مقدس يا عرف زوجيت را جعل و اعتبار نموده‌اند حقيقتا و يا اينكه حليت و طى را اعتبار نموده‌اند و ما از حليت مباشرت عنوان زوجيت را انتزاع كرده‌ايم ؟ و هكذا نسبت به